Rechtsanwalt Al-Zaher
Rechtsanwalt Al-Zaher– محاميك ومحامي الدفاع الجنائي ذو الخبرة والالتزام والرعاية المباشرة
بفضل سنوات الخبرة والكفاءة المهنية الشاملة، يقدم المحامي AL-ZAHER تمثيلاً كفؤاً في عدة مجالات قانونية. سواء كان ذلك في الدفاع عن العملاء في جميع مجالات القانون الجنائي، أمام السلطات الإدارية أو المحاكم المدنية، يستفيد العملاء دائماً من الالتزام الشخصي والتواصل المباشر. يتم تقديم المشورة والتمثيل حصرياً من قبل المحامي نفسه، دون تفويض للموظفين.
بفضل شبكة موثوقة من الخبراء والمتخصصين الآخرين في النمسا والخارج، الذين يمكن الاستعانة بهم عند الحاجة، يتم التعامل مع أكثر الإجراءات تعقيدًا بكفاءة واستراتيجية. تضمن التكاليف الشفافة إمكانية التتبع الكامل والثقة.
ينصب التركيز دائمًا على الفرد. وينطبق هذا بشكل خاص في الحالات التي يواجه فيها الفرد كامل ثقل سلطة الدولة: نحن نضمن الحقوق، ونحافظ على مجال المناورة، ونتواصل بوضوح - بحزم وعلى قدم المساواة.
المحامي الزاهر متاح لعملائه على مدار الساعة في حالات الطوارئ القانونية - حتى في المساء وعطلات نهاية الأسبوع.
الاستشارات متاحة باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية
القانون لجنائي
- خط ساخن للطوارئ على مدار 24 ساعة
- استشارات وقائية
- الدفاع – من الاستجواب الأول حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية
- تمثيل الضحايا
- حقوق السجناء
- تنفيذ العقوبات
- حقوق التسليم
القانون المدني
- إدارة الدعاوى القضائية
- القانون المدني العام
- حماية المستهلك
- قانون العقود
القانون الإداري
- قانون التجارة
- العقوبات الإدارية
- قانون الأسلحة
- رخصة القيادة
القانون الإقامة
- استشارات في جميع المسائل المتعلقة بحق الإقامة والاستقرار
- مقاعد
- MA35 تسريع الإجراءات في
- الجنسية
تكاليف شفافة
حلول سريعة وموجهة نحو الهدف – مع شفافية كاملة في التكاليف. ستعرف مسبقًا الخطوات المناسبة، والخيارات المتاحة، والتكاليف المتوقعة بشكل واقعي
يتم احتساب التكاليف بشكل عادل وواضح (على سبيل المثال، حسب السعر بالساعة أو السعر الثابت أو التعرفة). إذا كان لديك تأمين حماية قانونية، فسوف يتولى مكتب المحاماة طلب التغطية من شركة التأمين نيابة عنك.
في المحادثة الأولى، ستحصل على تقييم واضح لفرص النجاح والمخاطر والتكاليف – حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير
يتم احتساب تكاليف الاستشارة الأولية في التكلفة الإجمالية في حالة التكليف اللاحق.